أزمة مستحقات يانيك فيريرا تهز الزمالك بعد الإقالة والنادي يتحرك لحل ودي

يواجه نادي الزمالك أزمة مالية جديدة ومعقدة تتعلق برحيل مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك عقب قرار إقالته المفاجئ من قيادة الفريق مؤخرًا. هذه الإقالة، التي جاءت في ظل تراجع النتائج وتذبذب المستوى، فتحت الباب أمام جدل قانوني ومالي واسع حول مستقبل مستحقات المدرب. لم تتوقف الأزمة عند مجرد قرار الإقالة، بل امتدت لتشمل الجوانب المالية الحساسة، حيث يسعى الطرفان حاليًا للوصول إلى تسوية ودية بشأن المستحقات المتبقية في عقد المدرب البلجيكي، الذي يطالب بشدة بكامل حقوقه المالية حتى نهاية الموسم الجاري. وقد كشفت مصادر مطلعة أن عقد فيريرا مع الزمالك لم يتضمن أي شرط جزائي، مما يعني أن النادي الأبيض يجد نفسه مُلزمًا بسداد ما تبقى من قيمة العقد بالكامل، والذي كان من المفترض أن يستمر حتى نهاية الموسم. المدرب البلجيكي لم يتلق سوى راتب أربعة أشهر فقط من إجمالي العقد، بينما لا يزال يتبقى له ثمانية أشهر يصر على الحصول عليها قبل إنهاء ارتباطه بالنادي رسميًا. في المقابل، قدمت إدارة الزمالك عرضًا لفيريرا يتضمن الحصول على راتب أربعة أشهر فقط لإنهاء التعاقد بشكل ودي، وهو العرض الذي قوبل بالرفض القاطع من قبل المدير الفني، الذي يتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة. يرى مسؤولو الزمالك أن التوصل إلى تسوية ودية لهذا الموقف يمثل الحل الأمثل لتجنب الدخول في نزاع قانوني طويل ومعقد أمام جهات مثل الفيفا أو الكاس، الأمر الذي قد يكبد النادي مبالغ مالية أكبر بكثير. ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع حاسم جديد بين مسؤولي النادي الأبيض والمدرب البلجيكي خلال الأيام القليلة المقبلة، تحديدًا بعد عودة بعثة الفريق من الإمارات عقب انتهاء بطولة كأس السوبر، في محاولة أخيرة للوصول إلى اتفاق نهائي ينهي هذا الملف الشائك بصورة رسمية ويضمن استقرار النادي ماليًا وقانونيًا.